آغاز برداشت یارانه جدید/جاماندگان و ثبتنام نکردهها فعلا منتظر بمانند
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۳۱۹۲
تمام مردان اقتصادی دولت سیزدهم در حال تبیین نحوه عملیات اجرایی اصلاح ارز ترجیحی هستند. در روزهای اخیر ضمن توضیحات رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در اظهاراتی جداگانه به تشریح روند چگونگی اجرای دومین جراحی اقتصادی کشور پرداختند.
ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه واحدهای صنفی از امروز بتدریج مجاز به اعمال قیمتهای جدید هستند، اعلام کرد: مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول، از ساعات پایانی امشب (دیشب چهارشنبه) قابل برداشت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- براساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار، سقف قیمت کالاهای مذکور تعیین و مقرر گردید از طریق اتحادیهها و تشکلهای مربوطه به واحدهای صنفی ابلاغ و از روز پنجشنبه مورخ 22/۲/1401 بتدریج مجاز به اعمال قیمتهای جدید باشند. استانداران نسبت به متناسبسازی قیمت کالاها در هر استان و نظارت بر رعایت قیمتها، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
۲- بار دیگر اعلام میگردد یارانه نان و دارو همانند گذشته برای تمام دهکها و اقشار جامعه برقرار بوده و اقلام مذکور مشمول تغییر قیمت نخواهد شد.
۳- با عنایت به مراتب مذکور در بند یک، مبلغ کمک معیشتی واریز شده بابت ماه اول، از ساعات پایانی امشب قابل برداشت خواهد بود.
۴- کلیه افرادی که در این طرح به هر دلیل مشمول دریافت یارانه نشدهاند، میتوانند درخواست رسیدگی مجدد وضعیت خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی (https://hemauat.mcls.ir) ثبت نمایند. افرادی که پس از بررسی، درخواستهایشان مورد تأیید قرار گیرد، یارانه کمک معیشتی آنها به طور کامل و از ابتدای اجرای طرح محاسبه و پرداخت خواهد شد.
۵- افزایش قیمت سایر کالاها بدون طی فرآیند قانونی ممنوع است و همچنان که در اطلاعیه شماره یک تأکید شد سازمانهای تعزیرات و حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مکلف به رصد مستمر بازار و برخورد با هرگونه تخلف میباشند. هموطنان گرامی نیز در صورت مشاهده تخلف، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطات مردمی (شمارههای ۱۲۴ و ۱۳۵) به نهادهای مذکور اطلاع دهند.
* برای اعتراض، به سامانه حمایت مراجعه کنید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مردم برای ثبت اعتراضهای مربوط به نوع دهکبندیهای یارانهها در سامانه «حمایت» درخواست بررسی مجدد بدهند. حجتالله عبدالملکی در حاشیه حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش عملکرد صنایع و شرکتهای صندوقهای راهبردی زیرمجموعه این وزارتخانه بیان کرد: در طول ۷-۶ ماه گذشته رکوردزنی خوبی در بخشهای مختلف زیرمجموعه وزارتخانه از جمله تولید، پتروشیمی، صنایع غذایی، حمل و نقل، فولاد و صندوقهای دیگر داشتهایم. وی افزود: به عنوان مثال صنایع لبنیات وابسته به وزارتخانه ۳۰ درصد افزایش صادرات داشتهاند و جهش و سودآوری خوبی در شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی «شستا» طی ۶ ماه دوم سال گذشته در دولت سیزدهم رخ داده است که شامل ۷۲ درصد افزایش فروش و ۵۰ درصد رشد سود بخش تولید بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای سال ۱۴۰۱ در حوزه تولید دانشبنیان و سودآوری و ایجاد اشتغال رکوردهای جدیدی را تجربه خواهیم کرد. عبدالملکی درباره یارانههای پرداختی به مردم در طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها و اعتراضهای موجود نسبت به نحوه واریز یارانهها اظهار داشت: ۲ دسته یارانه پرداخت شده است؛ دسته اول یارانههای عمومی است که به اغلب مردم به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر پرداخت شده و ۳۵ هزار تومان قسط وام معیشتی دوره کرونا از آن کم شده است. وی افزود: دسته دوم یارانههای پرداختی نیز برای اقشار ضعیفتر و به مبلغ هر نفر ۴۰۰ هزار تومان بوده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: یک دسته از اعتراضها از جانب کسانی است که اصلاً یارانه نمیگیرند که این افراد باید به سامانه سازمان هدفمندسازی یارانهها مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند و این سامانه هم در حال آمادهسازی است و بزودی اعلام میشود. وی تصریح کرد: دسته دوم اعتراضها هم مربوط به نوع دهکبندیهاست که این افراد هم باید به سامانه «حمایت» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد بدهند. عبدالملکی خاطرنشان کرد: تاکنون چند صد هزار نفر به سامانه «حمایت» مراجعه و اعتراض کردهاند و سامانه هم به طور کلی مشکلی ندارد و البته مردم هم هیچ عجلهای برای ثبت اعتراض نسبت به یارانهها نداشته باشند.
* واریز یارانه کمکمعیشتی جاماندگان در صورت پذیرش اعتراض
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یارانه کمکمعیشتی کسانی که حذف شدهاند در صورتی که اعتراض آنها مورد پذیرش قرار گیرد، مجددا واریز میشود. سیدمسعود میرکاظمی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه سال جاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۳ ماه فرصت داشت دهکهای درآمدی را شناسایی و پالایش کند و آنهایی که درآمد بالایی داشتهاند، تعیینتکلیف کند و کسانی را هم که مستحق هستند، به عنوان یارانهبگیران جدید وارد کند. وی تأکید کرد: وزارت رفاه از طریق اطلاعات سامانه پایگاه رفاه ایرانیان این کار را انجام داده و یارانه کمکمعیشتی بر اساس این اطلاعات واریز شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره سوالی که گفته میشود در سامانه این نکته آمده است: کسانی که اعتراض میکنند پس از 6 ماه بررسی میشود؟ گفت: نه! اینگونه نیست، وزارت رفاه طبق قانون موظف به بررسی و پالایش اعتراضات است و زودتر از این موقع پاسخ میدهد و هر زمان که پاسخ اعتراضها مثبت باشد، مابهالتفاوت یارانه معیشتی برای افراد متقاضی واریز و جبران میشود.
***
اطلاعیه وزارت رفاه درباره دهک بندی یارانهها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه شماره یک، شمارههای تماس پاسخگویی به سوالات مردم درباره دهکبندی یارانهها را اعلام کرد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیهای با راهاندازی شمارههای پاسخگویی برای رفع دغدغههای مردم درباره موضوع مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها به شرح زیر خبر داد که افرادی که به هر نحوی از سال ۹۳ به بعد برای یارانهها ثبتنام نکرده یا از قلم افتادهاند، لازم است در سامانهای که قرار است سازمان هدفمندی یارانهها در دسترس قرار دهد ثبتنام کنند. جزئیات بیشتر در این زمینه در اختیار سازمان هدفمندی قرار دارد. بر این اساس، افرادی که به هر نحوه به دهکبندی خود اعتراض دارند، میتوانند از طریق سامانه جامع رفاه ایرانیان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس https://hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند و اگر اطلاعات اعلامی تایید شود، یارانه آنها جبران خواهد شد. طبق این اطلاعیه شماره تلفن ۰۲۱۶۳۶۹ و شماره گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پاسخگویی به سؤالات در این زمینه در اختیار مردم گذاشته میشود.
منبع: وطن امروز
منبع: فردا
کلیدواژه: یارانه جدید جاماندگان از یارانه ثبت نام نکرده های یارانه کار و رفاه اجتماعی یارانه کمک معیشتی وزارت تعاون وزیر تعاون اعتراض ها یارانه ها دهک بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۳۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.
انتهای پیام/